دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان
"التعامل مع الضحايا وأخطاء يقع فيها الناشطون"

يتشرف مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن يعلن عن بدء التقديم للدورة التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان عن التعامل مع الضحايا وأخطاء يقع فيها الناشطون، والتي ستعقد بالمركز في الفترة من 24 إلى 25 يوليو 2009. تهدف الدورة إلى توضيح أساسيات التعامل مع ضحايا التعذيب مع مراعاة الجانب النفسي لهم وكيفية تجنب الأخطاء في التعامل مع الضحية

- تبدأ ورش العمل يومياً الساعة 5 م وتنتهي 9 م - استمارات تقديم الطلبات ينبغي ملؤها وإرسالها إلكترونيا على العنوان التالي:efdah@yahoo.com علماً بأن العدد محدود والأولوية بأسبقية الاشتراك للحصول على استمارة الترشيح اضغط هنا

إستمراراً لحملة إفضح : مركز ضحايا يكشف إعتداء ضباط شرطة على محام بالحذاء و الإعتداء على آخر داخل مسكنه

حسنى دويدار مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين يعلن تضامن اللجنة مع المحامين المعتدى علييهم و بدء التنسيق مع المركز لمساندة الضحايا

إستمراراً لحملة إفضح التى دشنها ( مركز ضحايا لحقوق الإنسان ) فى صيف عام 2007 و حتى الآن ، نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان مؤتمر صحفى لفضح الإنتهاكات الأمنية بحق المحامين مساء الخميس 9 يوليو بمقر المركز بميامى ، حيث كشف المؤتمر الصحفى عن تعدى ضباط الشرطة على عدد من المحامين ، الأمر الذى أعتبره المركز تطور خطير فى مسلسل الإنتهاكات المستمرة من قبل الشرطة بحق الشعب المصرى .

أكد محمد عبد الكريم – سكرتير عام المركز – ان حالات التعدى على المحامين تعتبر مؤشر خطير فى سلوك الشرطة تجاه المواطنين ، مشيراً إلى انه من المعتاد أن يتلقى المركز شكاوى لإنتهكات قام بها ضباط الشرطة فى حق مواطنين ، و من ثم يقوم المركز بالتصدى لتلك الإنتهاكات بالإستعانة بعدد من المحامين ، إلا انه من الغريب أن تكون الإنتهاكات فى حق المحامين أنفسهم ، لأان ذلك يعتبر تصعيد من جانب الشرطة و إعلان عن عدم إحترامهم للقانون أو وجود اى تخوف من جانيهم من تطبيق القانون عليهم .

من جانبه أعلن حسنى دويدار – مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية – عن تضامن لجنة الحريات بالنقابة مع المحامين المعتدى عليهم ، مؤكداً أنه سيتم تصعيد القضية بالتنسيق مع المركز إلى أعلى المستويات ، مشيراً إلى أن الإنتهاكات التى ترتكبها الشرطة فى حق المحامين اصبحت يومية ، مشيراً إلى أن إنتهاكات الشرطة للمواطنين فى مصر أصبحت شئ معتاد لان المناهج التى يقومون بدراستها تحفذهم و تعلمهم البطش بالمواطنين .

و أكد دويدار ان إنتهاك الشرطة للحقوق لا تُحصر فقط فى الإعتداءات المباشرة و لكن عدم إحساس المواطن بالأمان هو فى ذاته إنتهاك للحقوق و الحريات و يؤدى إلى خلل فى المجتمع .

و كشف دويدار عن ان إنتهاكات الشرطة لم تقتصر على الشوارع و أقسام الشرطة و لكنها أمتدت أيضاً إلى عرين العدالة داخل ساحات المحاكم و أمام القضاة و وكلاء النيابة .

و أشار دويدار إلى أن 95% من القضايا التى يتم عرضها على النيابة و يقضى فيها بتبرئة المتهم يتم إعتقاله من قبل الشرطة سياسياً أو جنائياً .

و اوضح دويدار أن السبب الرئيسى فى البلطجة الأمنية التى يعانى منها الشعب المصرى هو قانون الطوارئ الذى رسخ ثقافة عنف الأجهزة الأمنية و إنتهاك الحقوق و الحريات .

هذا و قد كشف كلاً من أحمد السيد سليمان – محامى - و إسلام عبد المجيد – محامى – النقاب عن إنتهاكات تعرضوا لها من قبل ضباط شرطة .

حيث أكد أحمد السيد سليمان – محامى – أنه تعرض لإعتداء مباشر من الرائد ايمن عبد المنعم و الذى يعمل بمديرية أمن البحيرة ، و الذى قام بتهديده أكثر من مرة تليفونياً لإجباره على الرحيل من مسكنه .

و يروى أحمد السيد سليمان أنه قام بإستئجار وحدة سكنية وفقاً لقانون الإيجار الجديد من السيدة دينا عبد المنعم شقيقة الرائد أيمن عبد المنعم ، ليسكن فيها مع زوجته و أبنته لمدة 5 سنوات ، إلا انه بوجئ منذ شهر و بعد مضى حوالى السنة و النصف من عقد الإيجار أن مالكة الوحدة السكنية تريد فسخ العقد بعد ظهور مشترى للوحدة بسعر مغرى ، مشيراً إلى أنه بمجرد رفضه الخروج من الوحدة السكنية و تمسكه بحقه فى البقاء فيها مدة العقد المبرم بينهما ، بدأ شقيق مالكة الوحدة السكنية فى وصلة من التهديدات له و لاسرته لإجباره على الرحيل و إخلاء الوحدة السكنية فى مقابل مادى ، و بعد إصراره على الرفض فوجئ بإعتداء الضابط على مسكنه و قيامه بكسر باب الوحدة السكنية أثناء تواجد زوجته و أبنته بالشقة و هو ما جعل الجيران يوقفون الضابط و يمنعونه من الإعتداء عليهن .

و أكد أحمد سليمان أن ضباط المباحث تقاعسوا عن التحقيق فى الواقعة مجاملة لزميلهم فى محاولة لتمرير 30 يوم – المدة القانونية للشكوى ضده – و إجراء مصالحة ودية .

و من جانب آخر كشف إسلام عبد المجيد - محامى – أنه تعرض للإعتداء من الملازم أول طارق الشناوى بمباحث الإسكندرية ، بعد ان طالبة بكارنيه تحقيق الشخصية قبل قيامه بتفتيش أحد المحلات التجارية الكبرى التى يعمل مستشاراً قانونياً لها .

مشيراً إلى أن الملازم طارق الشناوى قام بسبه علناً بالفاظ نابية و قام بإقتياده إلى قسم الدخيلة و تم ضربه ضرب مبرح فضلاً عن تعرضه لعدد من الإهانات ، مشيراً إلى ان الملازم أول طراق الشناوى قام بسبه بألفاظ نابية داخل قسم الشرطة و فى حضور الرائد خالد الحسينى – مأمور القسم – و قام بضربه بالحذاء و تم إحتجازه لمدة 18 ساعة وسط المجرمين .

تضامناً مع المحامين ضد البلطجة الأمنية

يعقد مركز ضحايا لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً للتضامن مع المحامين ضد البلطجة الأمنية حيث يحضر اللقاء عدد من المحامين الذين تعرضوا للاعتداء على يد ضباط الشرطة

كما سيحضر اللقاء أ/ حسني دويدار رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين
وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 9 يوليو بمقر المركز 9 شارع مسجد الإيمان متفرع من شارع إسكندر إبراهيم
للاستعلام: 0166885063

بيان مركز ضحايا حول قرار عزل المقدم محمد محفوظ من هيئة الشرطة

بيان صحفي

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة" بتاريخ 5 / 7 / 2009 بعزل المقدم محمد محفوظ ـ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية ـ من هيئة الشرطة ، ذلك القرار الذي جاء كرد فعل للدعوى القضائية التي أقامها محفوظ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للطعن علي دستورية إعفاء ضباط الشرطة من حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ 53 عاماً بموجب المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وهو مااعتبره مخالفاً لأحكام المواد أرقام «3 و7 و13 و14 و40 و47 و62» من الدستور.
وقد جاء قرار فصل محفوظ استكمالاً للعديد من القرارات التعسفية التي بدأتها وزارة الداخلية ضده بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب
وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر، كانت الرواية سبباً في تصعيد الاجراءات الجزائية الموجهة ضد محفوظ.
وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وحق الإدعاء واللجوء للقضاء وهو مايكفله الدستور والقانون المصري

جنازة رسمية لــ"مروة الشربينى" تتحول إلى مظاهرة شعبية

بحضور محافظ الإسكندرية وعدد من الوزراء

في مشهد مهيب خرج الآلاف من المواطنيين لتشييع جثمان الدكتورة / مروة الشربيني " شهيدة الحجاب" من مسجد القائد ابراهيم بالإسكندرية.
وقد حضر الجنازة د.انس الفقى وزير الإعلام و عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وعدد من نواب مجلس الشعب منهم مصطفى بكرى وصبحى صالح و صابر أبو الفتوح ود.جمال عبد الوهاب امين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية و د . طارق القيعى - رئيس المجلس المحلى بالإسكندرية وعدد من أعضاء المجلس المللى بالكنيسة نيابة عن البابا شندوة كما شارك ممثلون عن مركز ضحايا لحقوق الإنسان في الجنازة بالإضافة إلى ممثلين عن حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة و حزب الوفد والتجمع وحركة كفاية و شباب 6 إبريل و جمعية انصار حقوق الإنسان

وقد تحولت الجنازة الرسمية إلى مظاهرة شعبية حاشدة حيث خرج المشيعون في مسيرات مطالبين بالثأر من القاتل، كما هتف المتظاهرون ضد العنصرية والإضطهاد للمسلمين والعرب بالخارج لساعات، وطالبوا الحكومات الغربية بضرورة العمل على نشر روح حرية الفكر والعقيدة.
وقد حاولت قوات الأمن منع المتظاهرين وقاموا بالإعتداء عليهم لقمعهم وفض المظاهرة ولكن غضب المواطنين كان شديدا،و لم تستطع قوات الأمن السيطرة على الموقف.
ومن جانبه يتقدم -مركز ضحايا -بخالص العزاء لأسرة الفقيدة د/ مروة الشربيني تقبلها الله في واسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
كما يدين- مركز ضحايا لحقوق الإنسان -حادث قتل الدكتورة/ مروة الشربيني على يد متطرف ألمانى من أصل روسى فى إحدى المحاكم الألمانية الأربعاء الماضى، بسبب ارتدائها الحجاب، بدافع العنصرية والحجر على حرية الإعتقاد وهو ما يعد انتهاك للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص:
" لكل شخص حق في حريةالفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده"
كما يدين المركز محاولات الجهات الأمنية لفض المظاهرات واستخدام العنف في قمع المتظاهرين وهو مايعد انتهاك لحق التظاهر السلمي كما أقرته العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية والتي وقعت عليها مصر وملزمة بتطبيقها طبقاُ للمادة 151 من الدستور المصري.

في ورشة عمل " مفاهيم حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية"

71 % من حقوق الإنسان منتهكة كلياً في مصر و29 % منتهكة بشكل جزئي

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان دورة تدريبية لناشطي حقوق الانسان حول " مفاهيم حقوق الإنسان .. وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية" في الفترة من 2 الى 4 يوليو 2009
وقد حضر الدورة عدد كبير من الشباب الناشطين والمهتمين بالشأن العام
وقد تناولت الدورة خلال اليوم الأول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث قام الأستاذ ايهاب التمر - المحامي - بشرح بنوده ثم دارت حلقة نقاشية حول مدى تفعيل تلك الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة في مصر وكم الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام المصري وقد اتفق الحضور على أن ما يزيد عن 70 % من بنوده يتم انتهاكها بشكل كلي من قبل النظام المصري، بينما النسبة الباقية يتم انتهاكها بشكل جزئي أو في حالات فردية
أما اليوم الثاني، فقد تحدث فيه أ/ اسلام عادل المحامي عن قانون الاجراءات الجنائية ، واجراءات الضبط والتفتيش،وكيفية تعامل الناشطين في المواقف المختلفة
وفي اليوم الثالث تحدث الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد - مدير مركز هشام مبارك للقانون - عن المنظمات الحقوقية مؤكدا أن العديد منها يخضع لتوجيهات الحكومة وذلك لتبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي مما يسمح للدولة بتهديدها، مشيراً إلى ان الإنتخابات البرلمانية القادمة سوف تنقسم فيها المنظمات الحقوقية ، فالبعض سوف يرصد وقائع التزوير و يتصدى لها و البعض سوف يعزف نغمة عدم تأثير التزوير على النتائج. فيما إستنكر سيف الإسلام أن بعض النقادين و المعارضين المصريين ينادون أحياناً بإستخدام قانون الطوارئ و الحالات الإستثنائية و القمع مع خصومهم السياسيين ، و هذا يعطى المبرر للنظام للبطش بالجميع . و إستنكر احمد سيف الإسلام تناقض مواد الدستور المصرى مع حقوق الإنسان ، مشيراً إلى ان المادة الخامسة من الدستور التى تمنع الدعاية الإنتخابية على أساس دينى او إنشاء احزاب على اساس دينى ، هى مخالفة لقواعد ححقوق الإنسان لأنها تسمح بوجود احزاب ذات مرجعية علمانية و ماركسية و قومية و ليبرالية و ذلك يناقض مبدأ المساواة و أن الجميع حر فى إختيار مرجعيته حتى لو اكنت على خلفية بوذية او كنفشيوسية . و اكد سيف الإسلام انه لا يوجد حماية حقيقية لنشطاء حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن القضاة و اعضاء مجلس الشعب الذين لديهم حصانة تم الإعتداء عليهم و سحلهم ، لذلك لا يوجد حماية حقيقية أى شخص فى مصر
كما تحدث أيضاُ العميد / محمود قطري عن موقف الجهات الأمنية من حقوق الإنسان مؤكداً أن الدولة المصرية لا تحترم حقوق الإنسان و لكنها مجبرة على مراعاتها من الخارج ، مشيراً إلى أن الشرطة لديها ميثاق عرفى وحيد و هو أن الضرب و التعذيب و الإهانة هو السبيل الوحيد لمكافحة الجريمة ، . و اكد قطرى ان الوسيلة الوحيدة لضباط المباحث فى الحصول على الإعترفات هى الضرب و تعليق المتهمين لان الوزارة لم تترك لهم خيارات أخرى و لم تقدم لهم البدائل ، و قال قطرى " ضباط المباحث بيخافوا من قياداتهم اكثر مما يخافون من ربنا " . و أضاف " المؤسسات الأمنية فى مصر غير مؤمنة بحقوق الإنسان التى جاءت فى الإعلان العالمى للامم المتحدة و لو آمنت به لحاولت تغييره أو تعديله كما تقوم الدولة بتفصيل القوانين و لكنها غير مؤمنة بها أو معترفة بوجودها من الأصل ". و كشف قطرى أن الوزارة لا تحاسب الضباط بمجهودهم و لكن تحاسبهم بنتائج عملهم و كم القضايا التى ضبطوها ، مثل المخدرات و السلاح و غيرها من القضايا لذلك يقوم الضباط بتلفيق القضايا حتى لا يتعرض للمجازاة و الخصومات و النقل ، و الكثير من ضباط المباحث مرغومون على تنفيذ تعليمات رؤسائهم حتى لو كانت غير شرعية و غير قانونية . و أشار قطرى إلى ان هناك كراهية ترايخية بين الشرطة و الشعب لانها يد السلطة و يد النظام التى تبطش بالمعارضين و تعمل على إسكات الشعب و ذلك منذ الإحتلال . و قال " الأمن فى مصر مهترئ و ضعيف و ذلك بسبب الفساد المستشرى فى وزارة الداخلية ، و المعاملة غير الآدمية من الرؤساء لمن يرئسوهم من ضباط ، فى ظل الأجور الضعيفة و التى لا تتناسب مع الوضع الإقتصادى الحالى و الفوارق الطبقية غير العادية بين الضباط ، بالإضافة إلى أساليب العقاب القاسية و غير المنطقية ، و سيطرة الزساطة و المحسوبية على الترقيات و التنقلات . و أكد قطرى أن الضباط اول من يريد وضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الظروف المعيشية و لكنهم لا يجرئون على المطالبة بها . و قال " الشعب المصرى كله طالب بحد ادنى للاحور إلا ان الطيور الخرساء - ضباط الشرطة - لا تستطيع المطالبة بذلك و لو طالب الضباط بحد ادنى للاجور سيذبحون و تحدث مجزرة داخل وزارة الداخلية " . فيما طالب قطرى بإنشاء نقابة لضباط الشرطة تحمى حقوقهم و تحميهم من بطش رؤسائهم و الأساليب العقابية المجنونة و تطالب برفع اجورهم و توقف الفساد داخل الوزارة ، مشيراً إلى ان وزارة الداخلية مؤسسة مدنية و ليست عسكرية و من حقها أن يكون لها نقابة مستقلة ، إلا ان الطابع العسكرى الذى تفرضه الوزارة يمنع ذلك
وقد قام المهندس / هيثم أبو خليل بتسليم الشباب المتدربين شهادات التقدير في ختام الدورة

وقائع ورشة عمل مركز ضحايا بحضور العميد محمود قطري والاستاذ احمد سيف الاسلام

دعوة للمشاركة في الدورة التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان

"مفاهيم حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية"

يتشرف مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن يعلن عن بدء التقديم للدورة التدريبية لنشطاء حقوق الإنسان عن مفاهيم حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية، ، والتي ستعقد بالمركز في الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2009. تهدف هذه الدورة إلى تقديم مجموعة من المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ، وبعض المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة الى كيفية التعامل مع الجهات الأمنية في المواقف المختلفة
- تبدأ ورش العمل يومياً الساعة 4 م وتنتهي 9 م - استمارات تقديم الطلبات ينبغي ملؤها وإرسالها إلكترونيا على العنوان التالي:
efdah@yahoo.com
علماً بأن العدد محدود والأولوية بأسبقية الاشتراك
للحصول على استمارة الترشيح اضغط هنا

فى إحتفالية مركز ضحايا بمناسبة اليوم العالمى لمناهضهة التعذيب

د.الزعفرانى يطالب بعدم خضوع منصب النائب العام لتعيين رئيس الجمهورية وبتقليص دور وزير العدل فى أعمال النيابة العامة
جمال عيد : التعذيب فى عهد مبارك أكثر من التعذيب فى عهد الإحتلال الإنجليزى وعهد عبد الناصر والسادات مجتمعة

اكد د/ إبراهيم الزعفرانى رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن الاهداف الاساسية للمركز هى الاهتمام بالافراد المهمشين ، والجانب جانب تنموى فى المجتمع .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمة مركز ضحايا إحتفالا ً ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب حضرها د.إبراهيم الزعفرانى – رئيس مجلس إدارة المركز – و أ.جمال عيد – مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – و م.هيثم أبو خليل – المدير التنفيذى لمركز ضحايا – و عدد من الناشطين الحقوقيين بالإسكندرية .
وطالب الزعفرانى بضرورة عدم خضوع منصب النائب العام لتعيين رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ضرورة تقليص دور وزير العدل فى أعمال النائب العام .
مؤكدا ً أن تدخل وزير العدل فى أعمال النيابة يفقد القضاء هيبتة أمام المواطنين .
هذا وقد أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المواطن المصرى ينظر إلى حكومته على أنهم مخبرى وأمناء شرطة الأقسام .
وقال : كيف تعتمد حكومة تدعى أنها شرعية على بعض المخبرين والعصى فى إرهاب الشعب وإحكام سيطرتها علية .
مشيرا ً إلى أن التعذيب فى مصر تحول فى عهد مبارك إلى عمل منهجى يمارسه الأمن ضد المواطنين وكأنه وضع قانونى وصحيح .
مشيرا ُ إلى أن الأجهزة الأمنية أستخدمت التعذيب فى عهد مبارك بشكل يفوق التعذيب الذى إستخدمتة قوات الإحتلال الإنجليزى وسجون الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات مجتمعة .
وقد تخلل المؤتمر تكريم أ. جمال عيد كأفضل ناشط حقوقي خلال العام، وتكريم أ. أحمد صبري مدير مكتب جريدة البديل بالإسكندرية كأفضل صحفي حقوقي في مجال حقوق الإنسان وأ. عمرو سلامة صاحب مدونة "لسة عايش" كأفضل مدون في مجال حقوق الإنسان.
كما تم تكريم أ. ابراهيم عبد النبي الذي تعرض للتعذيب على يد أحد ضباط الشرطة في قسم مينا البصل حيث يقضي الضابط الآن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
واختتم اللقاء ببعض الفقرات الشعرية لكل من أ. المعتز بالله حسني وأ. علي صابر شاهين وأ. سيد الهمشري

صور مؤتمر مركز ضحايا في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب